تم اليوم الأربعاء بالرباط إطلاق البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار “من أجل عمل لائق”، بهدف تعزيز احترام تشريع الشغل وتحسين ظروف اشتغال العاملين في هذا القطاع.
وأشرف على إطلاق البرنامج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي أكد أن المبادرة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة قطاع الحراسة والأمن الخاص، وما يطرحه من تحديات مرتبطة بتنظيم العمل، خصوصاً ما يتعلق بمدة العمل واحترام الحقوق الأساسية للأجراء.
ويركز البرنامج، على الخصوص، على التطبيق الفعلي للمقتضيات المتعلقة بمدة العمل، في ضوء التعديل الجديد للمادة 193 من مدونة الشغل، مع اعتماد مقاربة تجمع بين المراقبة الميدانية والتوعية والوقاية.
ويتضمن المحور الأول زيارات تفتيشية للتحقق من احترام مدة العمل ومطابقة المعطيات المصرح بها مع واقع اشتغال الأجراء، فيما يهم المحور الثاني تأطير المشغلين والأجراء والتعريف بمضامين المادة الجديدة 193 ومعالجة الصعوبات المرتبطة بتطبيقها.
أما المحور الثالث، فيقوم على مقاربة وقائية تهدف إلى الانتقال من مجرد معاينة المخالفات إلى العمل على منعها وتصحيح الممارسات المخالفة، إلى جانب نشر ثقافة احترام القانون داخل القطاع.
وأكد السكوري أن تنظيم مدة العمل يكتسي طابعاً خاصاً في قطاع الحراسة والأمن الخاص، بالنظر إلى طبيعة المهام التي يؤديها حراس الأمن، والتي ترتبط في حالات عديدة بالعمل بالتناوب والعمل الليلي والحراسة المستمرة.
وشدد الوزير على أن احترام مدة العمل لا ينبغي أن يظل مجرد مقتضى قانوني، بل يجب أن يترجم عملياً إلى تنظيم واضح لساعات العمل واحترام فترات الراحة، بما يضمن حماية صحة الأجراء وسلامتهم وكرامتهم.
كما دعا إلى التأكد ميدانياً من اعتماد المقاولات العاملة في القطاع جداول زمنية واضحة ومنظمة، واحتساب ساعات العمل الفعلية بشكل دقيق وشفاف، تفادياً لأي ممارسات قد تؤدي إلى التحايل على القانون أو تحميل الأجراء ساعات عمل تتجاوز الحدود القانونية.
ومن المرتقب أن تستثمر نتائج عمليات التفتيش في تشخيص وضعية القطاع، خصوصاً في مجالات مدة العمل والأجور والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب توحيد منهجية المراقبة وتعزيز التنسيق بين المصالح الجهوية والإقليمية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار توجه نحو تعزيز شروط العمل اللائق في قطاع الحراسة والأمن الخاص، وضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات قانون الشغل وحماية حقوق العاملين في هذا المجال.
و.م.ع
