نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوم الثلاثاء بالرباط، ورشة عمل تحت شعار “العدالة المنصفة.. مسارات في أفق تمكين ولوج النساء والفتيات للعدالة”، وذلك للبحث في سبل تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة وتفكيك العوائق القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تحد من تحقيق العدالة المتكافئة والمنصفة.
وقد تناول اللقاء ثلاث محاور رئيسية تشمل الإطار القانوني الوطني بين المكتسبات التشريعية وفجوة المساواة الفعلية، والمساطر القضائية وسبل تجاوز عوائق الولوج إلى العدالة، والعوائق البنيوية والاجتماعية والثقافية للعدالة المنصفة وآليات التمكين.
وأبرزت رئيسة اللجنة الجهوية، حورية التازي صادق، أن تكريس الحق الدستوري في الولوج إلى العدالة رهين بتبسيط المساطر القضائية وملاءمتها لخصوصيات الفئات الهشة، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية لا تزال تتسم بالتعقيد وبطء المساطر وارتفاع التكاليف وصعوبة الإثبات، خصوصاً في قضايا العنف ضد النساء.
من جانبها، أوضحت القاضية فتيحة اليزيدي أن التحديات التي تواجه النساء ضحايا العنف تتمثل في صعوبة إثبات الأفعال الإجرامية، لا سيما داخل الفضاء الأسري، وصعوبة تفعيل تدابير الحماية على أرض الواقع، مؤكدة أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى إحداث منصات إلكترونية لتقديم الشكايات عن بعد، إلى جانب إمكانية الحضور الشخصي، لتصبح بمثابة حلقة وصل حيوية بين الضحية ومختلف النيابات العامة.
وأجمع المتدخلون على ضرورة تعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء وتكثيف الجهود لضمان قضاء قريب من المواطنات ومستجيب لخصوصياتهن، مع تضافر جهود كافة الفاعلين لتعزيز حقوق النساء وحمايتهن.
ويجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ 2019، من خلال تقاريره السنوية والموضوعاتية، توصياته لإعمال مقاربة شمولية لولوج النساء والفتيات إلى العدالة، عبر تتبع السياسات العمومية ورصده الميداني.
