أخضعت حكومة عزيز أخنوش استيراد وصناعة وتغليف وتسويق الزيوت والدهون النباتية الصالحة للاستهلاك لمقتضيات قانونية جديدة، بموجب مرسوم صدر مؤخراً، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
ويحدد المرسوم الشروط المتعلقة بجودة وسلامة الزيوت والدهون النباتية، ويشمل الزيوت والدهون البكر والمكررة، سواء المتأتية من بذرة واحدة أو أكثر، أو فاكهة واحدة أو أكثر، أو مزيجاً منها، مع استثناء زيت الزيتون، وزيت الفيتور، وزيت الأركان، والدهون النباتية القابلة للدهن.
وينص المرسوم على أن يتم تسويق هذه المنتجات تحت تسميات محددة، مثل:
“زيت بكر …” أو “دهن بكر …” متبوعة باسم البذرة أو الفاكهة المأخوذة منها،
“زيت …” أو “دهن …” متبوعة بالاسم ذاته،
و”زيت نباتي” أو “دهن نباتي”.
كما تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة صلاحية تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للزيوت والدهون عبر قرار تنظيمي، ويرتبط دخول المرسوم حيز التنفيذ بصدور هذا القرار.
ويشترط المرسوم أن تكون المؤسسات والمقاولات التي تنشط في إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تلفيف أو توزيع أو تخزين الزيوت والدهون النباتية مرخصة أو معتمدة صحياً، مع إلزام مستغليها بضمان تتبع المنتجات. كما يُلزم المستوردين بالتأكد من مطابقة منتجاتهم للمعايير المحددة، واستخدام الإضافات المصرح بها فقط وفق النصوص التنظيمية السارية.
وفي ما يتعلق بالتغليف، أوجب المرسوم وضع المنتجات في حاويات ملائمة، مغلقة بإحكام، نظيفة وجافة، مصنوعة من مواد تستجيب لمعايير السلامة الصحية، مع منع إعادة استخدام أدوات الإغلاق بعد فتحها. كما ألزم بعنونة واضحة للمنتجات، والتقيد بعبارة “مستخرجة باردة بالضغط” للزيوت التي تم الحصول عليها ميكانيكياً دون معالجة حرارية.
وشدد المرسوم على ألا تتجاوز نسبة المركبات القطبية 25% عند استعمال الزيوت في القلي، وسمح بعمليات التجزئة والهدرجة والأسترة البينية للزيوت والدهون المكررة، مع منع إعادة الأسترة في المنتجات المخصصة للتغذية البشرية، سواء في حالتها الطبيعية أو ضمن تركيبات أخرى.
