سهام بنموسى
خلال لقاء دراسي حول “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في مشروع قانون المالية 2025″، دعا خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى مأسسة العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بعيدًا عن الحسابات السياسية، محذرًا من استمرار الاحتقان الاجتماعي الذي تعاني منه فئات متعددة.
وأكد السطي أن الاتحاد يعمل على تقديم تعديلات تخدم مختلف الشرائح الاجتماعية دون التوجه نحو الفئوية، مشددًا على ضرورة دعم المقاولات لحماية الوظائف وتحسين ظروف العمل. كما أشاد بتحسن المؤشرات الاقتصادية ودعا الحكومة لاستغلالها لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والوفاء بالتزاماتها، رغم انتقاده لعدم كفاية الجهود لمعالجة قضايا مثل ارتفاع الأسعار وتأخر الحوار الاجتماعي.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، على أهمية معالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز الاستثمار، مشيرًا إلى تأثير الأزمات الدولية والإقليمية على الاقتصاد العالمي. كما سلط الضوء على التحديات المحلية مثل ارتفاع البطالة وغلاء الأسعار واستمرار أزمات القطاع الفلاحي، داعيًا لتقييم مخطط المغرب الأخضر وإصلاح القوانين المنظمة لسوق العمل والانتخابات المهنية.
