أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون إطار خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني قيد الإعداد، وسيُعرض على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح السعدي، في جوابه عن سؤال شفوي لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول دعم الاقتصاد الاجتماعي، أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة الفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع، وسيتم إعداده ضمن مقاربة تشاركية تنطلق من توصيات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المرتقبة يومي 17 و18 يونيو المقبل ببنجرير، تحت الرعاية الملكية وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وأضاف أن المناظرة ستعرف مشاركة واسعة من الفاعلين في القطاع، بهدف تحديث الاستراتيجية الوطنية ووضع إطار قانوني يستجيب لتطلعات المتعاونين، خاصة في المناطق القروية.
وفي استعراضه لحصيلة العمل التعاوني بالمغرب، كشف السعدي أن عدد التعاونيات بلغ 60 ألفًا، تضم أزيد من 800 ألف منخرط، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد تطورًا كبيرًا منذ سنة 2000 بفضل المبادرات الملكية، خصوصًا من خلال برامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر، مما ساهم في تعزيز الإنتاج والتسويق، خاصة عبر الوسائط الرقمية والمشاركة في المعارض الدولية مثل المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
كما أكد المسؤول الحكومي أن نجاح التجربة المغربية في هذا المجال أثار اهتمام عدد من الدول، التي أبدت رغبتها في الاستفادة منها.
