انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بمشاركة ممثلي الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية.
وأكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية، ماجد بن محمد المزيد، رئيس أعمال الدورة، في كلمة الافتتاح، أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والتقنية تجعل الأمن السيبراني في صلب الأولويات الإستراتيجية للدول العربية، لحماية مصالحها الحيوية، وصون اقتصاداتها، وضمان فضاء سيبراني آمن وموثوق يسهم في التنمية والاستقرار لشعوبها.
من جانبه، شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، علي بن إبراهيم المالكي، على أن ضعف الإنفاق على تطوير الأمن السيبراني يعد تحدياً أساسياً، خاصة مع تصاعد وتيرة الهجمات الإلكترونية خلال العامين الماضيين، داعياً الحكومات والمؤسسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق في هذا المجال الحيوي.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، إبراهيم بن صالح الفريح، حرص الأمانة العامة للمجلس على تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في قطاع الأمن السيبراني، خصوصاً في ظل التحديات والتهديدات المتزايدة عالمياً.
وخلال الدورة، استعرض أعضاء المجلس أوراق عمل من الدول الأعضاء، واتخذوا مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها إقرار مشروع الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وعضوية المنظمات الدولية، وتنسيق البيانات العربية المشتركة، واعتماد آليات لمراقبة انضمام المنظمات الدولية إلى المجلس.
كما ناقش المجلس مستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية، لتعزيز التعاون العربي في هذا القطاع.
يُذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يضم الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويختص بوضع السياسات العامة والإستراتيجيات، ومتابعة المستجدات في هذا المجال، وإقرار الخطط العربية المشتركة لتطوير الأمن السيبراني.
