أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة باشرت، بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تنفيذ إجراءات جديدة تروم تعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات الموسميات بإسبانيا وتحسين ظروف اشتغالهن.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الإجراءات شملت مراجعة آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات متعددة السنوات تمتد إلى أربع سنوات، مبرزا أن نسبة العاملات اللواتي يلتزمن بالعودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء عقود العمل تتجاوز 81 في المائة.
وأشار السكوري إلى أن عدد العاملات المغربيات الموسميات بإسبانيا عرف ارتفاعا ملحوظا خلال العقد الأخير، إذ انتقل من نحو ثلاثة آلاف عاملة إلى أكثر من 15 ألف عاملة سنويا، مشيدا بتعاون السلطات الإسبانية، ولاسيما الحكومة المركزية، من أجل تحسين ظروف اشتغال العاملات المغربيات.
وفي المقابل، سجل الوزير استمرار بعض الإشكالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، موضحا أنه عقد اجتماعا مع المقاولات المشغلة بإقليم ويلبا، الذي يستقبل حوالي 90 في المائة من العاملات الموسميات المغربيات، بهدف الوقوف على أبرز الصعوبات المطروحة والعمل على معالجتها.
وأضاف أن عددا من العاملات، خصوصا اللواتي يلتحقن بالبرنامج لأول مرة، يواجهن تحديات تتعلق بحاجز اللغة وعدم الإلمام بحقوقهن، رغم تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لفائدتهن قبل السفر.
وأكد الوزير أن لقاءات عقدت، بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية، وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية، أسفرت عن التأكيد على ضرورة ضمان احترام الحقوق القانونية للعاملات، بما يشمل تمكينهن من الاستفادة من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني، وتسهيل مساطر تقديم الشكايات عند الاقتضاء، مع توفير المواكبة والترجمة اللازمتين لتجاوز عائق اللغة وضمان حماية حقوقهن.
