أعرب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن إعجابه بتأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، مؤكدًا أن القانون الجديد الذي سيتم وضعه سيكون نتاج نقاش طويل ويعكس توازنًا بين جميع الأطراف: النقابيين، الحكومة، والباطرونا.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الحوار الاجتماعي وتطويره، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت في مجالات مثل الحد الأدنى للأجور والتعليم والصحة كانت نتيجة لهذا الحوار.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستواصل العمل مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق مزيد من التقدم، مع الحفاظ على توازن مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك حماية حقوق العمال وضمان استمرارية الإنتاج. وأكد أنه رغم اختلافات التقديرات بين الأطراف، فإن الحوار سيظل أساسًا لحل القضايا العالقة وتعزيز التقدم الاجتماعي.
