وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بشأن انتشار استخدام السماعات اللاسلكية الدقيقة في حالات الغش خلال امتحانات الباكالوريا، مطالباً باتخاذ إجراءات صارمة لمنع استيرادها وتداولها في السوق الوطنية.
وأشار الفريق إلى أن الامتحانات الإشهادية تُعد محطة حاسمة في المسار التعليمي للمتعلمين، ما يستوجب تعبئة شاملة لضمان الشفافية والنزاهة، معتبرًا أن محاربة الغش تمثل ركيزة أساسية لصون مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على قيمة الشهادات الوطنية.
وأوضح أن القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، رغم أهميته، لم يعد كافياً في ظل تطور الوسائل التقنية، لا سيما مع تزايد استخدام سماعات دقيقة يصعب كشفها داخل مراكز الامتحان، ما يدفع بعض التلاميذ إلى التركيز على وسائل الغش بدل الاستعداد الجاد.
كما نبّه الفريق إلى الأثر الصحي الخطير لهذه السماعات، مشيراً إلى تسجيل حالات تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً بسبب صعوبة إزالتها من أذن المترشحين، ما يشكل تهديداً مزدوجاً على الصحة وسلامة المسار الدراسي.
واختتم فريق التقدم والاشتراكية سؤاله بمطالبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات المرتقبة لحظر استيراد وتوزيع هذه الأجهزة، بما يضمن مصداقية الامتحانات ويرسخ ثقافة الجدية والاجتهاد كطريق وحيد نحو النجاح.
