استعرض إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، اليوم السبت بفاس، التحولات التي يشهدها نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القضاء المالي بالمغرب، وذلك خلال درس افتتاحي نظمته كلية القانون والاقتصاد التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله.
وسلط بن به الضوء على التطور التاريخي لنظام المسؤولية أمام المحاكم المالية، مبرزا أوجه التكامل والتقاطع بينه وبين باقي أنظمة المسؤولية القانونية التي يخضع لها المدبرون العموميون.
كما توقف عند التحديات التي تطرحها المستجدات القانونية المرتبطة بتدبير المالية العمومية، وما تستدعيه من تطوير آليات الرقابة والمساءلة بما يتلاءم مع التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يعرفها القطاع.
وشكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لمناقشة العلاقة بين تطور التشريعات المالية ومتطلبات مراقبة التدبير العمومي، فضلا عن إبراز دور البحث العلمي في تحسين جودة التشريع ومواكبة الأوراش القانونية والمؤسساتية.
وأكدت هذه المبادرة أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة ومؤسسات الرقابة المالية، بما يتيح تبادل الخبرات وربط البحث الأكاديمي بالممارسة القضائية والمؤسساتية، خاصة في القضايا المتعلقة بحماية المال العام وترسيخ مبادئ المسؤولية في تدبيره.
