أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية إلى حدود متم يوليوز 2026 أفرز عجزا قدره 48,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 53,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر يوليوز 2026، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 19,4 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل رصيد سلبي بلغ 4,8 مليار درهم قبل سنة.
وبالاستناد إلى المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، بلغ الرصيد العادي 4,5 مليار درهم، مقابل رصيد إيجابي قدره 16,5 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، وذلك في سياق اتسم بارتفاع المداخيل العادية بنسبة 8,3 في المائة، مقابل زيادة النفقات العادية الصادرة بنسبة 14,2 في المائة.
وارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 13,3 في المائة، نتيجة نمو النفقات العادية بنسبة 14,2 في المائة، إلى جانب ارتفاع نفقات الاستثمار الصادرة بنسبة 10,2 في المائة، منتقلة من 65,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2025 إلى 72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.
وعزت الخزينة هذا التطور إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3 في المائة، نتيجة زيادة نفقات الموظفين بنسبة 10,4 في المائة، والنفقات الأخرى المرتبطة بالسلع والخدمات بنسبة 19,9 في المائة.
كما ارتفعت أعباء فوائد الدين بنسبة 2,7 في المائة، فيما سجلت إصدارات نفقات المقاصة زيادة قوية بلغت 65 في المائة.
وبلغ معدل الالتزام الإجمالي بالنفقات 58 في المائة، بينما استقر معدل إصدار النفقات على الالتزامات عند 85 في المائة، وهي النسب نفسها المسجلة على التوالي عند متم يوليوز 2025 بالنسبة إلى معدل الإصدار، مقابل 55 في المائة لمعدل الالتزام.
وبالنظر إلى حاجيات التمويل التي بلغت 54,1 مليار درهم، إلى جانب تسجيل تدفق صاف إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 26,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 27,4 مليار درهم.
و.م.ع
