تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة جعل القضاء في خدمة المواطن وتعزيز مبدأ القرب المؤسساتي، تعامل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الشكايات والتظلمات بشكل استراتيجي، باعتبارها مؤشرًا على العلاقة بين المواطن والقضاء ومرآة لتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.
خلال سنة 2024، استقبل المجلس 7.513 شكاية وتظلما، ما يرفع إجمالي الشكايات منذ 2017 إلى 47.735، ويعكس تزايد ثقة المواطنين والجمعيات والمؤسسات المهنية في المجلس. وقد تم معالجة 7.251 شكاية بنسبة إنجاز بلغت 96,5%، بينما لا تزال 262 شكاية في طور الدراسة.
ويعتمد المجلس على شبكة متنوعة من قنوات استقبال الشكايات، منها الإيداع المباشر، البريد، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، المندوبية العامة لإدارة السجون، ومحكمة النقض، ما يعكس انفتاحه وتعدد واجهات التواصل مع المواطنين.
ويأتي هذا التوجه ضمن المخطط الاستراتيجي 2021-2026، مع إنشاء بنية إدارية قوية مختصة بالشكايات والتظلمات، مزودة بأطر قضائية وإدارية مؤهلة ووسائل تقنية حديثة تتيح تسجيل وتتبع الشكايات بدقة، مع تبسيط الإجراءات وضمان إشعار المواطنين بنتائج شكاياتهم، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة في القضاء.
