دخل نقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الإثنين، في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان بالرباط، تزامناً مع برمجة مشروع قانون مهنة المحاماة للتصويت، وذلك في إطار التصعيد الذي تقوده جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضاً لمضامين المشروع.
ويأتي هذا الاعتصام ضمن البرنامج الاحتجاجي الذي سطره مكتب الجمعية، احتجاجاً على ما وصفه باعتماد مقاربة أحادية في إعداد مشروع القانون، بعيداً عن المنهجية التشاركية التي درجت عليها المهنة في القضايا المرتبطة بتنظيمها.
وأكدت الجمعية، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها، أن المحامين، أفراداً ومؤسسات، غير معنيين بأي نص قانوني يتم إعداده خارج إطار الحوار والتوافق، أو يتعارض مع الدستور والمبادئ الأساسية المؤطرة لمهنة المحاماة.
ويتزامن الاعتصام مع استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، ضمن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي أقرتها الجمعية.
كما دعت الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لتنفيذ خطوة إيداع البذل المهنية بمقرات الهيئات، باعتبارها شكلاً احتجاجياً رمزياً يعكس مستوى الرفض والاحتقان داخل الجسم المهني، قبيل التصويت على مشروع القانون.
