أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمًا يقضي بتجريد ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش من عضويتهم، وذلك بعد دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء هذا القرار عقب توقيع الأعضاء المعنيين على ملتمس يطالب بعزل رئيس الجماعة، الذي ينتمي أيضًا للحزب، وهو ما اعتبره الحزب خرقًا واضحًا للتوجيهات والانضباط الحزبي.
واعتمدت المحكمة في حكمها على أحكام المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، معتبرة أن تصرف الأعضاء يمثل تخليًا عن الالتزام الحزبي، مما يستدعي تجريدهم من عضويتهم وما يترتب على ذلك من آثار تنظيمية.
