أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرًا حكمًا نهائيًا أيّدت فيه حكماً ابتدائيًا يقضي بإلزام المجلس الجماعي للدار البيضاء بأداء تعويض مالي قدره 50 ألف درهم، لفائدة مواطنة تعرضت لهجوم عنيف من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة، التابعة للحي الحسني، في غشت 2023.
وتعود تفاصيل الحادث إلى صباح أحد الأيام حينما كانت السيدة متوجهة إلى عملها قبل أن تباغتها مجموعة من الكلاب الشرسة، ما تسبب لها في إصابات جسدية ونفسية لازالت تعاني من تبعاتها. وقد أدّى الهجوم إلى إصابتها بالتواء في الكاحل، وجروح على مستوى الركبة واليد، إضافة إلى سقوطها أرضاً أثناء محاولتها الفرار، قبل أن يتدخل حارس أمن لإنقاذها.
وقد لجأت الضحية إلى القضاء، ووجّهت اتهامات بالتقصير إلى كل من المجلس الجماعي للدار البيضاء، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، معتبرة أن الجهات الثلاث لم تقم بدورها في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، رغم توفر ميزانية سنوية مخصصة لهذا الغرض تُقدّر بـ20 مليون درهم.
وفي المقابل، حاولت الجماعة نفي مسؤوليتها عن الحادث، مدعية أن الكلاب المعنية ليست ضالة، بل مملوكة لأشخاص. غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، واعتبرت أن المسؤولية تقع ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية للمجلس الجماعي، خصوصًا في ما يتعلق بالنظافة والسلامة العامة.
وقد دعّمت الضحية شكايتها بشريط فيديو التقطته كاميرات مراقبة، يوثق لحظة الهجوم.
هذا الحكم أعاد النقاش إلى الواجهة حول نجاعة تدخل السلطات المحلية، وفعالية الإجراءات المتخذة للحد من أخطار الكلاب الضالة التي باتت تشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمن وسلامة المواطنين.
