دخلت دراسة الجدوى التقنية لمشروع النفق الرابط بين المغرب وإسبانيا تحت مضيق جبل طارق مرحلة حاسمة من التقييم العلمي، مع منح الخبراء فترة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتمديد لتحديد مدى إمكانية إنجاز المشروع في ظل الظروف الجيولوجية المعقدة للمنطقة.
ويركز التقييم بشكل خاص على ما يعرف بـ”عتبة المضيق”، وهي المنطقة الواقعة غرب المضيق حيث يبلغ العمق الأقصى نحو 300 متر، وتشكل نقطة التقاء حرجة بين الصفيحتين التكتونيتين الإفريقية والأوراسية. وتهدف الدراسة إلى إزالة أي شكوك حول سلامة الممر السككي المستقبلي الذي يمتد على طول 14 كيلومتراً.
وفي هذا الإطار، ستستخدم الشركة الإسبانية للدراسات الخاصة بالاتصالات الثابتة (SECEGSA) مقاييس زلزالية على قاع البحر لمراقبة نشاط الصدوع ونمذجة مخاطر حدوث موجات تسونامي محتملة، وهي بيانات جوهرية لتحويل هذا المشروع الطموح إلى واقع، علماً أن خيار الجسر المعلق تم التخلي عنه منذ 1989 لصالح نفق تحت الأرض.
وقد جرى مؤخراً تعزيز هذا التعاون رسمياً في مدريد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل الإسبانية ونظيرتها المغربية، تربط المعهد الجغرافي الوطني الإسباني بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني المغربي (CNRST)، وتعد جزءاً من أربعة عشر اتفاقاً وقع خلال القمة، بهدف تقنين تبادل المعطيات العلمية وتنسيق شبكات الرصد والمراقبة بين البلدين.
