جدد المغرب، اليوم الاثنين، تأكيد التزامه بدعم حقوق الإنسان واستعداده للمساهمة في تعزيز احترامها، وذلك خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حتى 4 أبريل المقبل.
وأعلن السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن المغرب، بصفته راعياً لمبادرة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قدم التزامين رئيسيين: تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب لتشجيع التصديق على الاتفاقية، وإدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة وجريمة ضد الإنسانية في القانون الجنائي.
كما أشار زنيبر إلى الجهود المغربية، بالشراكة مع الباراغواي والبرتغال، لإنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب استضافة الدورة العاشرة لحوار “غليون” حول حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي.
وأكد السفير أن المغرب سيقدم، بمعية شركاء آخرين، مشروع قرار لمأسسة الاحتفاء باليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية بجنيف، استمراراً لعمله في دعم الدبلوماسية النسائية في مجال حقوق الإنسان.
وفي سياق تعزيز دولة القانون، أوضح زنيبر أن المملكة تواصل تطوير ترسانتها القانونية، مشيراً إلى مراجعة مدونة الأسرة وفق مقاربة متوازنة تجمع بين الهوية الوطنية والالتزامات الدولية، إلى جانب مناقشة مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بين الحكومة والبرلمان.
كما أشار إلى اعتماد القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ودخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ لمواكبة تحديات السياسات الجنائية الراهنة.
