يمتلك المغرب حاليًا واحدًا من أقوى وأكبر أساطيل سفن الدورية البحرية في القارة الإفريقية، إذ تفيد التقديرات الحديثة بأن البحرية الملكية تتوفر على أكثر من 100 سفينة وزورق دورية، يُقدَّر عددها بحوالي 106 وحدات نشطة، ما يضع المملكة في صدارة الدول الإفريقية من حيث حجم أسطول الدورية البحرية ومستوى جاهزيته العملياتية.
ويعكس هذا التفوق ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى جعلت من الأمن البحري وحماية المجال البحري الوطني أولوية سيادية مركزية.
ويتكون هذا الأسطول من سفن دورية لأعالي البحار، وزوارق ساحلية وسريعة، ووحدات متعددة المهام قادرة على العمل في مختلف البيئات البحرية، سواء على السواحل القريبة أو في أعماق المحيط. كما تتميز هذه الوحدات بتجهيزات تقنية متطورة، تشمل أنظمة رصد ومراقبة بعيدة المدى، ووسائل اتصال وتحكم حديثة، إضافة إلى تسليح دفاعي يتيح تنفيذ مهام المراقبة والاعتراض والحماية بكفاءة عالية.
ولا يقتصر دور أسطول الدورية البحرية المغربي على الجوانب العسكرية فقط، بل يشمل مهام سيادية واقتصادية وإنسانية بالغة الأهمية، من بينها مراقبة السواحل، وتأمين المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، والتصدي للصيد غير القانوني، فضلًا عن تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر.
وتكتسي هذه المهام أهمية خاصة بالنظر إلى امتداد السواحل المغربية لأكثر من 3500 كيلومتر على واجهتين بحريتين استراتيجيتين، هما المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
وقد واصل المغرب تطوير هذا الأسطول من خلال تنويع مصادر اقتناء السفن بشراكات مع دول ذات خبرة بحرية، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة ورفع الجاهزية العملياتية، بالتوازي مع تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الصيانة والدعم اللوجستي.
وفي هذا السياق، يُرتقب أن يشكل حوض بناء السفن الجديد بميناء الدار البيضاء إضافة نوعية، من خلال تمكين البحرية الملكية من صيانة وتحديث جزء مهم من أسطولها محليًا، وتقليص الاعتماد على المرافق الأجنبية.
ويسمح هذا الحجم الكبير من سفن الدورية البحرية للمغرب بلعب دور محوري في الأمن البحري الإقليمي، وتأمين طرق التجارة الدولية، والمشاركة المنتظمة في المناورات البحرية متعددة الجنسيات، فضلًا عن تعزيز التعاون العسكري مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما يرسخ هذا التفوق مكانة المملكة كفاعل موثوق في استقرار غرب البحر الأبيض المتوسط والمجال الأطلسي، في ظل تصاعد التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وفي إطار رؤيته المستقبلية، يواصل المغرب الاستثمار في تحديث أسطوله البحري عبر إدماج التقنيات الذكية، وتوسيع استخدام الطائرات المسيرة البحرية، وتعزيز أنظمة المراقبة الساحلية المتكاملة، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجال الأمن البحري.
ولا يمثل امتلاك المغرب لأكثر من مئة سفينة دورية بحرية مجرد تفوق عددي على الصعيد الإفريقي، بل يجسد خيارًا استراتيجيًا يجعل من البحر عنصرًا محوريًا في معادلة الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، ويؤكد موقع المملكة كقوة بحرية إفريقية صاعدة ذات حضور متنامٍ إقليميًا ودوليًا.
