كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن مصالح كتابة الدولة تعمل على تطوير شبكة منظمة لتوزيع منتجات الصيد البحري المجمدة، بهدف مكافحة المضاربات وضمان تزويد السوق الوطني بمنتجات مطابقة لمعايير السلامة الصحية.
وأكدت الدريوش، خلال جوابها على سؤال شفوي حول “المضاربات في أسواق السمك” بمجلس المستشارين، أن كتابة الدولة ستطلق طلب إبداء الرأي لتقديم مشاريع استثمارية لإنشاء نقاط بيع منتشرة عبر مختلف جهات المملكة، مدعومة بشبكة توزيع قوية ومنظمة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن مهنة بيع السمك بالجملة أصبحت منظّمة بشكل صارم، حيث أصبح الولوج إلى أسواق الجملة مقتصرًا على الباعة الحاصلين على البطاقة المهنية، والذين يزيد عددهم على 10 آلاف بائع، مؤكدة أن هذا الإجراء يسهم في تتبع السوق، وتقليص عدد الوسطاء، ومكافحة المضاربة.
وأشارت إلى أن تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية ساهم في تعزيز المنافسة المشروعة والحفاظ على أسعار تنافسية، مع الإشارة إلى أن البنية التحتية الحالية تشمل أكثر من 70 سوقًا للمنتجات البحرية، منها 61 تعتمد رقمنة المزاد العلني، مما يعزز الشفافية ويحفز الاستهلاك.
وأضافت أن كتابة الدولة أبرمت شراكات مع الجماعات الترابية، أسفرت عن إنشاء 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، إضافة إلى سوقين قيد الإنجاز، مع برنامج لإنجاز 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط بحلول سنة 2027.
