سيقوم وزير الاقتصاد اللوكسمبورغي، ليكس ديليس، بزيارة رسمية إلى المغرب في الرابع من ماي المقبل، في إطار مهمة اقتصادية تمتد لأربعة أيام وتستمر إلى غاية السابع من الشهر ذاته، حيث ستتخذ مدينة الدار البيضاء مقرا لها.
ووفق بلاغ صادر عن مكتب لوكسمبورغ للتجارة والاستثمار بالدار البيضاء، سيقود ديليس، الذي يشرف أيضا على قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والسياحة، وفدا رفيع المستوى يضم ممثلين عن غرفة تجارة لوكسمبورغ، إلى جانب نحو 20 شركة تنشط في مجالات متعددة.
وتهدف هذه المهمة إلى مواكبة الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال مشاريع كبرى تشمل توسيع البنية التحتية للموانئ، وتطوير شبكة السكك الحديدية، ورفع قدرات المطارات، وتوسيع شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس، فضلا عن الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وتفتح هذه المشاريع آفاقا واسعة أمام استثمارات جديدة، خاصة في مجالات الهندسة والأمن السيبراني والتقنيات الصناعية، وهي قطاعات ترى فيها الشركات اللوكسمبورغية فرصا واعدة للتوسع.
وسيكون محور الزيارة المنتدى الاقتصادي المغربي اللوكسمبورغي، المرتقب تنظيمه في الخامس من ماي بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث سيناقش الفاعلون الاقتصاديون من البلدين فرص المشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري.
وبحسب البلاغ ذاته، ستشمل الزيارة عقد اجتماعات رسمية وزيارات ميدانية، بهدف ربط الفاعلين من القطاعين العام والخاص وتحديد فرص شراكات جديدة، مع العمل على ترسيخ حضور الشركات اللوكسمبورغية في سوق مغربية تعرف نموا متسارعا.
وتستند العلاقات بين البلدين إلى أسس متينة، إذ تُعد لوكسمبورغ من بين أبرز المستثمرين الأجانب في المغرب، بينما يُعتبر المغرب شريكا نشطا للدوقية الكبرى في القارة الإفريقية.
كما يحتضن المغرب مكتبا للتجارة والاستثمار تابعًا للوكسمبورغ بالدار البيضاء، مخصصا لدعم توسع الشركات اللوكسمبورغية نحو السوق المغربية والأسواق الإفريقية.
وترتبط العلاقات الثنائية أيضا عبر غرفة التجارة البلجيكية اللوكسمبورغية في المغرب، التي تأسست سنة 1925 وتضم أكثر من 250 شركة تنشط في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة والابتكار الرقمي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، في وقت يشهد فيه المغرب دينامية اقتصادية متواصلة، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 3.8% في 2026، مدعوما بتوسع الإنتاج الفلاحي وتزايد الاستثمارات الأجنبية وانتعاش القطاع السياحي.
كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب بنسبة 24.7% خلال سنة 2024 لتصل إلى 43.1 مليار درهم، فيما رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف المملكة إلى درجة الاستثمار في شتنبر 2025.
