استورد المغرب أكثر من 31 ألف طن من القمح الروسي خلال النصف الثاني من فبراير الماضي، وفقًا لمعطيات الاتحاد الروسي للحبوب التي نقلتها وكالة “إنترفاكس”.
وأظهرت البيانات أن صادرات القمح الروسي انخفضت بأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة من 15 إلى أواخر فبراير مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت الشحنات الروسية خلال تلك الفترة 711 ألف طن، مقابل أكثر من 2.5 مليون طن في نفس الفترة من 2024.
وأوضحت إلينا تيورينا، مديرة قسم التحليل بالاتحاد الروسي للحبوب، أن هذا التراجع كان متوقعًا بناءً على ديناميكيات التصدير السابقة، مشيرة إلى أن القمح الروسي تم تصديره إلى 14 دولة فقط في النصف الثاني من فبراير، مقارنة بـ 33 دولة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
حيث تصدّرت مصر قائمة المستوردين خلال هذه الفترة، باستيرادها أكثر من 232 ألف طن، رغم التراجع الكبير مقارنة بالعام الماضي، تليها السعودية بـ134 ألف طن، ثم الإمارات بـ63 ألف طن. كما برزت دول جديدة كمستوردين للقمح الروسي، مثل تنزانيا (32 ألف طن)، والمغرب (31 ألف طن)، وسريلانكا، ورواندا، وبوروندي التي استوردت مجتمعة حوالي 53 ألف طن.
وفي المقابل، شهدت صادرات القمح إلى تركيا انخفاضًا حادًا، من 238 ألف طن في أواخر فبراير 2024 إلى 9300 طن فقط هذا العام. كما تقلص عدد الشركات الروسية المصدّرة للقمح في إطار الحصص التصديرية إلى سبع شركات فقط، مقارنة بـ60 شركة العام الماضي.
وحددت السلطات الروسية الحصة التصديرية للفترة الممتدة من 15 فبراير إلى 30 يونيو بأكثر من 10.5 ملايين طن، مخصصة للقمح فقط، وهو ما يمثل تراجعًا عن حصة العام الماضي التي تجاوزت 29 مليون طن وشملت أنواعًا أخرى من الحبوب مثل الشعير والذرة.
وكان اتحاد مصدري الحبوب الروسي قد قرر أواخر العام الماضي اعتماد تصدير مباشر للحبوب إلى دول محددة، من بينها المغرب، دون الحاجة إلى وسطاء، وهو ما دعمته وزارة الزراعة الروسية ضمن إستراتيجيتها لتعزيز المبيعات المباشرة.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الوطني للحبوب والقطاني عن تخصيص دعم جزافي لمستوردي القمح خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى أواخر أبريل، بهدف تأمين الأسواق الوطنية، خاصة مع استمرار الجفاف وقلة التساقطات التي أثرت سلبًا على الإنتاج المحلي.
