يتجه المغرب نحو تسريع وتيرة انتقاله الطاقي، من خلال خطة استثمارية جديدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة 2026-2030، تستهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المركبة ابتداء من سنة 2028.
وتروم الخطة، التي تندرج في إطار تعزيز أمن الإمدادات الكهربائية ومواكبة تنامي الطلب على الطاقة، إضافة 11.6 جيغاواط من القدرات الكهربائية المتجددة، باستثمارات تناهز 104 مليارات درهم، مع التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والريحية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى.
كما تولي الخطة أهمية لتخزين الطاقة، من خلال إضافة 2.6 جيغاواط من قدرات التخزين، تشمل أنظمة بطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 2230 ميغاواط/ساعة، إلى جانب محطة الضخ والتخزين الكهرومائي بالمنزل بقدرة 360 ميغاواط.
وبالتوازي مع ذلك، يعتزم المغرب تعزيز وتوسيع شبكة نقل الكهرباء، بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة وربط مشاريع الطاقة المتجددة بمراكز الاستهلاك، فضلاً عن تحسين مرونة الشبكة ومواجهة التقلبات المرتبطة بإنتاج الطاقة الشمسية والريحية.
وتتجاوز الاستثمارات الإجمالية المبرمجة ضمن خطة تجهيز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 248 مليار درهم خلال الفترة 2026-2030، منها 206 مليارات درهم لقطاع الكهرباء و42.1 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب، فيما يرتقب أن يساهم القطاع الخاص في تمويل نحو 72% من هذه الاستثمارات.
وبحسب معطيات المكتب، تمثل الطاقات المتجددة حالياً أكثر من 46% من قدرات الإنتاج الكهربائي، ما يجعل بلوغ عتبة 52% ابتداء من 2028 خطوة جديدة في مسار التحول الطاقي للمملكة، الذي يقوم على تطوير الإنتاج والتخزين وشبكات النقل، وتعزيز أمن واستدامة المنظومة الكهربائية.
