تحول المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الفاعلين في مجال الطاقة المتجددة، مستفيدًا من التوسع المستمر في قدراته الإنتاجية التي بلغت 5.5 جيجاواط، إلى جانب موارده الشمسية والريحية الوافرة، والإطار التنظيمي المشجع، وتدفق الاستثمارات الأجنبية نحو مشاريع الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء المملكة.
وأشارت منصة «أويل برايس» العالمية المتخصصة في شؤون الطاقة إلى أن المغرب نجح في تطوير قطاع الطاقة الشمسية بوتيرة متسارعة، كما يتطلع إلى ترسيخ موقعه كمركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتعزيز حلول الشحن المستدام.
وبعد سنوات من الاعتماد الكبير على واردات الوقود الأحفوري، يراهن المغرب على رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيجه الكهربائي إلى 52 في المائة بحلول عام 2030، ثم إلى 70 في المائة بحلول عام 2050، في إطار استراتيجيته لتحقيق الأمن والسيادة الطاقية.
وفي هذا السياق، أطلقت المملكة مشاريع كبرى، من بينها مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية ومجموعة من مزارع الرياح المنتشرة على طول السواحل المغربية، بهدف تقليص التبعية الخارجية في مجال الطاقة وتعزيز الاستدامة على المدى البعيد.
كما تواصل الحكومة دعم هذا التوجه من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالطاقات النظيفة، وهو ما يُتوقع أن يسهم في الحد من تقلبات أسعار الطاقة وتعزيز استقرار الإمدادات.
وبحلول نهاية عام 2025، بلغت القدرة التشغيلية للطاقات المتجددة في المغرب نحو 5.5 جيجاواط، ما يمثل 45.4 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في البلاد، موزعة بين 2.1 جيجاواط من الطاقة الكهرومائية، و2.4 جيجاواط من طاقة الرياح، و961 ميجاواط من الطاقة الشمسية.
