تم انتخاب المملكة المغربية عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي لسنة 2025، وذلك خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة للمنظمة، التي انعقدت، اليوم الأربعاء، في البحر الميت (40 كلم جنوب عمان).
وأعربت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن اعتزازها بهذا الانتخاب، معتبرةً إياه ثمرة الجهود التي تبذلها المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، لا سيما في ما يخص التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وأوراش التحول الرقمي، ومواكبة المقاولين الشباب وأصحاب الشركات الناشئة في القطاع الرقمي.
وأكدت السغروشني أن هذا الانتخاب المستحق سيعزز موقع المغرب داخل المنظمة على مستوى اتخاذ القرار، وسيساهم في رسم السياسات والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة، مستفيداً من التجربة والخبرة التي راكمها في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
إلى جانب المغرب، تم انتخاب كل من سلطنة عمان وقبرص لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال سنة 2025، إلى جانب الأردن التي تسلمت رئاسة الدورة، إضافة إلى السعودية وباكستان.
وتمحورت مناقشات الجمعية العامة حول تعزيز التعاون الرقمي، وتسريع التحول الرقمي الشامل، واستكشاف حلول مبتكرة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار التقني بين الدول الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الرقمي، التي تأسست عام 2020، هي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي. وتضم في عضويتها 15 دولة، منها المغرب، السعودية، قطر، الكويت، الأردن، باكستان، ونيجيريا.
وعلى هامش الحدث، نظمت المنظمة حفل توزيع “جوائز الازدهار الرقمي”، حيث حصل الشاب عبد اللطيف بلمقدم، رئيس المعهد الوطني للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، على إحدى الجوائز تكريماً لمساهمته في تعزيز التنمية الرقمية والابتكار التكنولوجي.
