تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
وأفاد بلاغ للوزارة أن الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة آمال الفلاح ورئيس اللجنة عمر الصغروشني، تروم إرساء إطار وطني للذكاء الاصطناعي المسؤول، يقوم على تصميم منصات تستجيب للخصوصيات المغربية، سواء على مستوى اللغة والثقافة أو القوانين والهوية الرقمية السيادية.
ويهدف هذا المشروع إلى تزويد المواطنين والمقاولات والإدارات بأدوات ذكاء اصطناعي توليدية وتفاعلية آمنة وفعالة، تحترم الحقوق الأساسية.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تمثل لبنة استراتيجية نحو بناء ذكاء اصطناعي مغربي يقوم على مبادئ السيادة والأخلاق والمسؤولية، ويعزز مكانة المملكة كفاعل مرجعي في الدينامية الرقمية قاريا ودوليا.
