صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 10 أبريل، على المرسوم رقم 2.35.342 المتعلق بدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، حيث تم تخصيص مبلغ 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لهذا البرنامج الذي تم إدراجه ضمن الميثاق الجديد للاستثمار.
في هذا السياق، عبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، في بلاغ توصل به “تيلكيل عربي”، عن “القلق الشديد” من استمرارية التحايل على هذه البرامج، مشيرة إلى أن ذلك يُستخدم لخدمة مصالح الباطرونا والشركات الكبرى. وأوضحت الكونفدرالية أن شروط الدعم تضع معايير تعجيزية أمام المقاولات الصغيرة جدًا، مما يفتح المجال أمام الشركات الكبرى والمجموعات الاقتصادية الكبرى للاستفادة منه.
كما أشارت إلى أن تصنيف المقاولات المؤهلة للاستفادة من الدعم استند إلى رقم معاملات يتراوح بين مليون درهم (100 مليون سنتيم) و 200 مليون درهم (1200 مليون سنتيم)، وهي معايير تُقصي بشكل واضح المقاولات الصغيرة جدًا التي تواجه صعوبات كبيرة منذ جائحة كورونا، فضلاً عن تأثيرات سنوات الجفاف وارتفاع الأسعار نتيجة التضخم ورفع سعر الفائدة، إضافة إلى توقف برامج التمويل.
وتذكرت الهيئة بما حدث مع مبلغ 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) المخصص لدعم استيراد المواشي، والذي انتهى بعيدًا عن هدفه الأصلي، وكذلك 340 مليار درهم (34 مليار دولار) المخصصة للاستثمارات الحكومية لعام 2025، التي لن يستفيد منها إلا الشركات الكبرى المرتبطة بالباطرونا، نتيجة لعدم تطبيق القانون الذي يضمن حصة 20% من ميزانية الاستثمار للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك بسبب غياب المراسيم التطبيقية التي تمنع الحكومة من إصدارها.
ودعت الكونفدرالية إلى “مراجعة فورية للمعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم”، بما يضمن شمولية حقيقية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وإشراكها في اللجان الجهوية للاستثمار، مع ضرورة وضع آليات رقابة شفافة وفعالة لتجنب التحايلات التي تفرغ مثل هذه المبادرات من مضمونها.
كما طالبت الكونفدرالية بفتح نقاش وطني حول آليات دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها أساسًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب ومصدرًا هامًا لتوفير فرص العمل للشباب.
