أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات على المستوى الوطني، لتكون واجهة رقمية موحدة تمكّن من إنجاز مختلف الإجراءات المرتبطة بإحداث المقاولات لدى الإدارات والهيئات المعنية، بما في ذلك وزارة العدل (المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية)، الأمانة العامة للحكومة (المطبعة الرسمية)، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن إطلاق هذه المنصة تم بشكل تدريجي، حيث بدأت بمرحلة نموذجية في فبراير 2023 شملت مدينة الرباط وبعض الفاعلين المهنيين (الموثقين، المحامين، الخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين). وفي 2024، تم توسيعها لتشمل مدن الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال، والداخلة، قبل تعميمها مؤخراً على جميع مدن المملكة.
ومنذ إطلاق المنصة، التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط www.directentreprise.ma، تم إحداث أكثر من 12,000 مقاولة إلكترونياً، كما سجّل أكثر من 2,400 مهني للاستفادة من خدماتها. ويهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات ريادة الأعمال، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار بالمغرب.
ويتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تنفيذ المشروع بتنسيق مع عدة مؤسسات، من بينها وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والمالية، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما رافقت هذا المشروع إصلاحات قانونية هامة، شملت تعديلات على القوانين المنظمة لإحداث المقاولات، مثل القانون 87.17 المعدل لقانون إحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بالإحداث الإلكتروني للمقاولات، إلى جانب مرسومين وقرارين وزاريين ينظمان مختلف جوانب إحداث المقاولات إلكترونياً.
