أقر البرلمان المكسيكي، يوم الأربعاء، قانوناً يجرم بيع السجائر الإلكترونية والمنتجات ذات الصلة، وينص على عقوبات قد تصل إلى السجن ثماني سنوات.
وأوضح حزب مورينا، الذي تتزعمه الرئيسة كلوديا شينباوم، أن الهدف من القانون حماية صحة الشباب وسد الثغرات القانونية التي سمحت بترويج هذه المنتجات على أنها آمنة. ويشمل الحظر استخدام “السجائر الإلكترونية وغيرها من الأنظمة أو الأجهزة المماثلة”، وفق ما أعلنته رئيسة مجلس الشيوخ، لورا إيتزل كاستيلو.
ويشير مسح رسمي أُجري عام 2023 إلى أن عدد مستخدمي هذه الأجهزة بالمكسيك بلغ نحو 2.1 مليون شخص من أصل حوالي 132 مليون نسمة.
وتعد المكسيك من الدول القليلة في أمريكا اللاتينية التي فرضت عقوبات بالسجن على من يبيع هذه الأجهزة، في حين حظرت دول أخرى بيعها بدون فرض عقوبات مشابهة.
وبحسب نواب المعارضة، فإن القانون يظل “غامضاً” وقد يُساء استخدامه من قبل السلطات. ويُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد إصداره رسمياً من قبل الرئيسة شينباوم.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت أبدت فيه منظمة الصحة العالمية، في أكتوبر الماضي، قلقها إزاء الموجة “المقلقة” لإدمان النيكوتين الناتج عن السجائر الإلكترونية بين الشباب، مع استخدام ما لا يقل عن 15 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً لهذه الأجهزة حول العالم.
يُذكر أن بعض الدول، مثل سنغافورة، تطبق قوانين صارمة جداً، إذ تصل عقوبة استيراد السجائر الإلكترونية إلى 20 عاماً سجناً، والبيع إلى 10 أعوام.
