وقّعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء بمكناس، اتفاقية جديدة تروم تجسيد انضمام الوزارة إلى برنامج “DATA-TIKA”.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش الدورة الـ18 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي للامتثال لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعل حماية البيانات رافعة أساسية لتعزيز الثقة داخل المنظومة الفلاحية.
وفي هذا السياق، أحدثت اللجنة الوطنية قطباً متخصصاً موجهًا لقطاع الفلاحة، من أجل توفير مواكبة قريبة، والإجابة عن الإشكالات المرتبطة بالقطاع، وتبسيط مساطر الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08، مع مراعاة خصوصيات المهنة.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز حماية المعطيات الشخصية داخل القطاع، وتكريس ثقافة المسؤولية في تدبير البيانات، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية في هذا المجال.
و.م.ع
