عقدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يومي 1 و2 يوليوز الجاري بالرباط المناظرة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي، التي شهدت دعوات لإعداد خارطة طريق وطنية تحدد أهداف المغرب وأولوياته في هذا المجال مع التركيز على الاستخدام المسؤول والمستدام للتقنيات الذكية.
ودعا المشاركون إلى تطوير الأُطر القانونية والأخلاقية التي تحكم الذكاء الاصطناعي، مع ضمان احترام خصوصية البيانات، والشفافية، والمساءلة، واحتواء مخاطر التمييز وفقدان فرص الشغل.
كما أوصت التوصيات بوضع مبادئ توجيهية للحكامة الأخلاقية، وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، وإرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص لنقل التكنولوجيا وإنتاج حلول ذكية تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد المشاركون على أهمية إنشاء منصات وطنية آمنة للبيانات، ومراكز بيانات مزودة بموارد حاسوبية متطورة، بالإضافة إلى تقوية القدرات الوطنية في الأمن السيبراني لرصد التهديدات وحماية البنى الرقمية.
فيما يخص القطاعات الاجتماعية، تم التأكيد على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر وتحسين الخدمات الصحية، خاصة بالمناطق ذات الخصاص، وتعزيز التقييم التربوي وتصميم محتويات تعليمية ذكية تدعم جودة التعلم.
ودُعي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة وصيانة البنى التحتية الكبرى، وتحسين حركة المرور، وتعزيز النقل العمومي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة ذكية لرصد الموارد الطاقية والمائية لضمان الأمن الغذائي والطاقي.
كما تم التأكيد على تعميم الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الخدمات الإدارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية في المعاملات العامة والخاصة، مع دعم الحفاظ على التراث الثقافي واللغوي الوطني وتطوير المحتويات الرقمية.
وشددت التوصيات على دعم ريادة الأعمال والمقاولات الناشئة عبر برامج تحفيزية وحاضنات ابتكار متخصصة تساعد في تطوير حلول ذكية محلية وعالمية.
وعلى الصعيد الدولي، طالب المشاركون بإقامة شراكات استراتيجية مع معاهد أبحاث عالمية وشركات تكنولوجية، وإحداث مراكز أبحاث وطنية وإفريقية لتعزيز التعاون والتصدي للتحديات المحلية في قطاعات الفلاحة والصحة والصناعة والمدن الذكية.
كما أوصوا بتنظيم فعاليات دولية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تبادل المعارف وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في مجال الابتكار الرقمي.
