انعقد اليوم الجمعة بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت الاجتماع التقييمي السنوي مع مديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعدد من المسؤولين المركزيين.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن الاجتماع خصص لتقييم حصيلة العمل في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، ومراجعة الإجراءات المتخذة لتنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية في القطاع، وخصوصًا بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد.
كما تم خلال اللقاء مناقشة القضايا والإكراهات التي تعيق التطبيق الأمثل للأوراش الإصلاحية، وسبل الاضطلاع بالأدوار الجديدة للمؤسسات السجنية بفعالية ونجاعة.
وشكل الاجتماع فرصة للتواصل بين مديري المؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، وتبادل الرؤى حول تعزيز الأداء المؤسسي، وتحسين الحكامة وتوحيد الممارسات المهنية، بالإضافة إلى بحث آفاق تطوير العمل السجني ومواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية.
واختتم الاجتماع بمجموعة من التوجيهات والتوصيات التي تهدف إلى تكثيف الجهود للرفع من مستوى الأداء المهني، مع التأكيد على ضرورة انخراط جميع مكونات القطاع في تنزيل برامج العمل والإجراءات المسطرة خلال سنة 2026.
