تحت قبة برلمان الاتحاد الأوروبي، وداخل لجنة الصيد البحري، صدح صوت النائبة الفرنسية فرانس جامي بغضب واصفة القرار الذي أصدرته العدل الاوربية مؤخرا والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المغرب بالفضيحة بكل المقاييس.
وفي هذا الصدد أكد محللون اقتصاديون أن الاتحاد الأوروبي اقتصاديا واجتماعيا سيتأثر بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في الرابع من أكتوبر بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المغرب، إذ هذا الحكم غير العقلاني أحد أطرافه كيان ليست له الأهلية القانونية للتقاضي، ووفق عدد من وجهات النظر القانونية اعتبرت هذا القرار سياسيا لا قانونيا وماراح بشدة بمصالح الشعوب في الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق انتقدت فرانس جامي النائبة في البرلمان الأوربي، بشدة محكمة العدل الأوروبية، واصفة ما أ قدمت عليه بانتهاك صريح للسيادة الدبلوماسية للدول الاعضاء.
وصعدت فرانس جامي من لهجتها في مداخلتها داخل لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوربي، موجهة اتهامات قوية للمحكمة على رأسها الإسهام في زرع الفوضى في منطقة المغرب العربي، مسجلة أن محكمة العدل الأوروبية خرجت عن اختصاصاتها، بقبول شكوى من كيان لا تعترف به أي دولة في أوروبا، وسلكها منحى مضاد ومعاكس لتوجه حكومات جميع الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب.
وربطت النائبة انحراف قرار محكمة العدل الأوروبية بطرح سوابق قضائية لها تعاكس روح القوانين، والخوض في مسائل خارج اختصاصها خاصة في الفصل 19 مصدرة أحكاما ذات طبيعة سياسية.
وللإشارة فمحكمة العدل الأوروبية، أصدرت قرارا الجمعة 04 أكتوبر 2024، يقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية وفي تناقض صارخ مع الشرعية الدولية ومواقف أغلب الدول الأوروبية التي تدعم الطرح المغربي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
