وجهت وزارة الاقتصاد والمالية دعوة رسمية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لحضور الاجتماع الأول للجنة التقنية المكلفة بـإصلاح أنظمة التقاعد، والمقرر عقده يوم الخميس 18 سبتمبر 2025 بمقر الوزارة. يهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات المالية والديموغرافية التي تواجه أنظمة التقاعد ووضع أسس للإصلاح المستقبلي.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق تم التوصل إليه في يوليو 2025 مع رئيس الحكومة، والذي أرجأ اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالتقاعد إلى حين اجتماع هذه اللجنة. وستخصص أجندة الاجتماع لتقديم تشخيص وتحليل للوضعية المالية والديموغرافية للصناديق حتى نهاية 2024، إضافة إلى مناقشة المبادئ التوجيهية للإصلاح واعتماد منهجية عمل واضحة للجنة التقنية. كما يتضمن جدول الأعمال عرضًا حول الإجراءات المتخذة لتعزيز التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان استدامة النظام.
من جانبه، أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتحاد سيحضر الاجتماع مدافعًا عن حقوق الطبقة العاملة والمتقاعدين، مع التركيز على أصحاب المعاشات الهزيلة نتيجة سوء تدبير المدخرات، مشددًا على إعداد مرافعة قوية لكل محور من محاور الاجتماع.
ويعكس هذا الاجتماع جدية الحكومة في فتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول مستدامة، في ظل التحديات المتزايدة، بينما تبقى النقابات ثابتة على موقفها في رفض أي حلول قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين.
