نفّذ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، اعتصامًا إنذاريًا أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجاجًا على ما اعتبره تضييقًا متزايدًا على العمل النقابي وتجاهلاً مستمرًا لمطالب موظفي القطاع.
وأكدت الكاتبة العامة للنقابة، خديجة ماء العينين، في تصريح صحفي، أن الاعتصام يأتي ردًّا على إقصاء النقابة من جلسة الحوار القطاعي المنعقدة في 26 ماي الماضي، واصفة الأمر بـ”الحصار السياسي” ومحاولة “لتكميم الصوت الكونفدرالي داخل قطاع العدل”، معتبرة أن ذلك يمثل خرقًا واضحًا لحرية العمل النقابي.
وأضافت ماء العينين أن النقابة متمسكة بمطالبها، وفي مقدمتها الحوار حول التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، واستكمال الملفات العالقة، خصوصًا ما يرتبط بنظام الترقية.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي في سياق برنامج نضالي تصعيدي أعلن عنه المكتب الوطني، احتجاجًا على ما وصفه بإقصاء منهجي من الحوار، وتأخر صرف التعويضات، وتسوية الوضعيات الإدارية، وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي بما يضمن حقوق العاملين بالقطاع.
ويعكس هذا الاعتصام حالة التوتر المتصاعدة بين وزارة العدل والنقابات، في ظل دعوات متزايدة للحكومة من أجل ضمان احترام الحريات النقابية وتحقيق الإنصاف المهني داخل القطاع.
