وضعت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي التي لم يتم تفعيلها بعد.
وأوضحت النقابة في مراسلة وجهتها للوزيرة أن اللقاء الذي انعقد بمقر الوزارة يوم 20 نونبر 2025 أسفر عن مجموعة من القرارات والإجراءات التي لم تُنفذ، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء حالة الارتباك والغموض المصاحبة لتطبيق القانون رقم 25.14 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأكدت النقابة أن النقاط العالقة تشمل إصدار مذكرة تفصيلية خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، توضح خارطة طريق لمواكبة الجوانب التقنية واللوجستيكية والبشرية الخاصة بتنزيل القانون، بالإضافة إلى تمكين النقابة من الاطلاع على الخلاصات النهائية للمهمة المشتركة بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
كما استغربت النقابة عدم تقديم البرنامج التفصيلي للإشراف على المرحلة الانتقالية وفق مقتضيات القانون، مع التشديد على ضرورة ضمان الاستقرار الوظيفي والمسار المهني والحفاظ على الحقوق والمكتسبات المتراكمة لموظفي الخزينة العامة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض المعلومات المتداولة تفيد بأن مصالح وزارة الداخلية شرعت في إنهاء وضعية رهن الإشارة لبعض موظفي القباضات، ما زاد من حالة الارتباك لدى الموظفين بشأن استقرارهم الاجتماعي ومستقبلهم المهني، في ظل غياب أي تواصل رسمي من الجهات المعنية.
