أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,8% خلال سنة 2024، مقابل 3,7% في 2023، مدفوعا بالطلب الداخلي، رغم ارتفاع التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا النمو تحقق في سياق ارتفاع أسعار الاستهلاك، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بـ4,5%، في حين تراجعت الأنشطة الفلاحية بـ4,8%.
وسجل القطاع الأولي انخفاضا بنسبة 4,5% نتيجة تراجع النشاط الفلاحي وتباطؤ قطاع الصيد البحري، الذي تراجع نموه من 6,9% إلى 2,6%.
بالمقابل، شهد القطاع الثانوي تحسنا ملحوظا بارتفاع نموه إلى 4,2%، بفضل انتعاش الصناعات الاستخراجية (+13%)، والبناء والأشغال العمومية (+5%)، والصناعات التحويلية (+3,3%)، والكهرباء والماء (+2,6%).
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤا في نموه إلى 4,6%، متأثرا بتراجع وتيرة نمو عدد من الأنشطة، خاصة “الفنادق والمطاعم” (9,6%)، و”البحث والخدمات المقدمة للمقاولات” (4,2%)، و”الإعلام والاتصال” (3%). في المقابل، تحسنت أنشطة النقل والتخزين (7,4%)، والخدمات المالية (7,3%)، والتعليم والصحة (6,6%)، والتجارة (4,1%).
وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بـ7,9% سنة 2024، مقابل 11% في 2023، مما انعكس على زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%.
