أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف تُعد أفعالاً إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، ويعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية شديدة.
وأوضح والي علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “هذه الأفعال، التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضراراً بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا تمثل بأي شكل من الأشكال حرية التعبير، بل هي جرائم يُعاقب عليها القانون بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة أو السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة”.
وشدد المسؤول على أن هذه الأحداث تمس بالأساس سلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة لحماية الأمن والطمأنينة العامة.
و.م.ع
