الرباط. مراسلة خاصة
شهدت محكمة النقض بالمغرب صباح اليوم افتتاح السنة القضائية 2026، في جلسة رسمية ألقى خلالها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، كلمة رسمية أمام قضاة المملكة وكبار المسؤولين القضائيين، بحضور ممثلين عن السلطات التنفيذية والأمنية، تأكيدا على التوجيهات الملكية السامية لتعزيز استقلال القضاء وتطوير أدائه.
وفي هذا السياق تطرق الوكيل العام للملك إلى الإنجازات التي حققتها النيابة العامة خلال سنة 2025، مسجلا نتائج إيجابية في جميع المجالات القضائية، على رأسها:
النيابة العامة لدى محكمة النقض سجلت 54,049 مستنتجاً كتابياً، بزيادة بنسبة 15.6% مقارنة بسنة 2023، بمعدل 1,039 مذكرة لكل محامٍ عام، في إطار متابعة القضايا الرائجة والمحاكمات الجنائية.
تدبير القضايا الرائجة أمام المحكمة شهد تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد طلبات التسليم إلى 96 طلباً (+52%)، وطلبات الطعن لفائدة القانون إلى 15 طلباً (+114%)، بينما سجلت طلبات إعادة النظر 83 حالة (+51%).
الشكايات والمحاضر: بلغت نسبة إنجاز الشكايات 91.37%، مع معالجة 525,381 شكاية من أصل 574,972؛ فيما أنجزت النيابات العامة 2,320,092 محضراً من أصل 2,496,240، بمعدل تطور 0.74%، مع تسجيل 815,260 محضراً إلكترونياً لمخالفات السير.
الاعتقال الاحتياطي: تم ترشيده بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة المعتقلين احتياطياً 8.84% وفق المفهوم الجديد لقانون المسطرة الجنائية، مقارنة بـ29.17% وفق المفهوم التقليدي.
كما أبرز التقرير الجهود المبذولة في حماية الحقوق والحريات، من خلال:
22,988 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، و201 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية، و1,186 زيارة للمؤسسات السجنية، بما يعكس الالتزام بحماية حقوق الأفراد.
معالجة 79,059 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، و105 قضايا مرتبطة بالاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إعادة 78,221 طفلاً من المنقطعين عن الدراسة إلى التعليم، بنسبة فتيات بلغت 39%.
متابعة 12,174 طلباً لزواج القاصرات، بنسبة رفض بلغت 84%، ما يعكس تعزيز حماية الأطفال.
وفي مجال الاقتصاد والاستثمار، تولت النيابات العامة إدارة 1,808 ملتمسات ضمن مساطر صعوبات المقاولة، و47 طلباً لتطبيق العقوبات المدنية على المسيرين المخالفين، في إطار تعزيز مناخ الأعمال وحماية المستثمرين. كما تم التعامل مع 1,407 قضايا فساد مالي و60 حالة رشوة عبر الخط المباشر للنيابة العامة.
وعلى صعيد التعاون الدولي، تم استقبال 257 إنابة قضائية و38 شكاية رسمية، إضافة إلى 78 طلب تسليم متهمين، مع تعزيز الشراكات القضائية مع عدد من الدول الإفريقية.
وحول التكوين وبناء القدرات، نظمت رئاسة النيابة العامة 49 دورة تكوينية استفاد منها 3,159 مشاركاً، تضمنت موضوعات العقوبات البديلة، الجرائم المالية، حماية الأطفال في وضعية هجرة، وتقنيات التواصل الإعلامي. كما أُطلقت مبادرات لتعزيز الرقمنة، شملت نظام التبادل اللامادي للمراسلات، الإشعارات الفورية للمرتفقين، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في استقبال المواطنين.
وأكد الوكيل العام للملك في ختام كلمته التزام النيابة العامة بمواصلة تعزيز الثقة في القضاء، حماية الحقوق والحريات، تحسين مؤشرات النجاعة القضائية، ودعم الفئات الهشة، مع مواصلة مشاريع الرقمنة والتحديث المؤسسي، بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للفترة 2026-2028، وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس لتعزيز العدالة والشفافية والنزاهة.
وتختتم الجلسة الرسمية بالإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2026 رسميا بمحكمة النقض، مع إلزام كافة النيابات العامة بالمحاكم الاستئنافية بافتتاح السنة القضائية في نطاق اختصاصها.
