المصطفى العياش
وجهت النيابة العامة مصالح الأمن الوطني بمراكش تلى الصعيد الوطني لاعتقال المتابعين في قضية كازينو السعدي، حيث تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم. هذا القرار يأتي بعد رفض محكمة النقض لطعن المتهمين، مما يثبت الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن النافذ بين ثلاث وخمس سنوات.
المتهمون، بمن فيهم المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، أدانوا بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الارتشاء، التزوير وغيرها من الجرائم المالية. وقد حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”.
النيابة العامة تنتظر الآن تنفيذ هذا القرار، حيث يُتوقع أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملخصا من القرار القضائي على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن.
