أكد رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، أن الهيئة ستواكب سنة 2026 ازدهار سوق سندات الدين الخاصة عبر تشجيع اللجوء إلى آلية التصنيف، مع الحرص على تحسين شفافية السوق الثانوية لهذه السندات.
وأوضح الصنهاجي أن التسنيد يشكل أولوية للهيئة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية ساهمت في تعبئة 15,5 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع واضح مقارنة بسنة 2024، مؤكداً حرص الهيئة على استيعاب إمكانات التسنيد في السوق المغربية وتحديد العمليات الملائمة للسياق الاقتصادي الوطني.
وأضاف أن صناديق الدين التي جاء بها قانون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال تمثل رافعة مهمة للسوق المغربية، موضحًا أن الهيئة تتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة لاعتماد المرسوم التطبيقي للقانون، ما سيمكن مسيري هذه الهيئات من توفير نمط تمويل جديد للمقاولات وتقديم فئات أصول بديلة للمستثمرين.
وفي ما يخص سوق البورصة، أفاد الصنهاجي بأن الهيئة ستنفذ عدة مبادرات لإضفاء مرونة أكبر على عمليات الإدراج وجذب مصدّرين جدد، بما في ذلك إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وإتاحة ولوج أكبر لهذه الأدوات المالية، بالإضافة إلى إدراج هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) لإطلاق أولى صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) تطبيقًا للقانون الجديد.
كما كشف أن سنة 2026 ستشهد الانطلاقة الفعلية للسوق الآجلة بالمغرب، مع إدراج أول أداة مالية، وهي “العقود المستقبلية على مؤشر مازي 20″، لتلبية حاجيات المستثمرين في التغطية ضد تقلبات سوق الأسهم، على أن تليها أدوات أخرى مطلوبة، خاصة المتعلقة بأسعار الفائدة.
وختم الصنهاجي بالتأكيد على أن جميع هذه المبادرات تهدف إلى دعم تطوير سوق رساميل فعّالة ومتاحة، تخدم تمويل الاقتصاد الوطني بشكل كامل.
