أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلاً جديداً حول التدبير المفوض للأدوات المالية، يهدف إلى تأطير هذا النشاط وتوضيح إطاره العام في ظل غياب تنظيم قانوني خاص به في الوقت الراهن.
وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل يرمي إلى إبراز خصوصيات التدبير المفوض وتحديد أفضل الممارسات المرتبطة به، مع توفير توجيهات عملية لحماية الادخار المستثمر في سوق الرساميل. كما يقدم توصيات موجهة للمستثمرين الراغبين في تفويض تدبير استثماراتهم، ولمسيري المحافظ، من أجل ضمان علاقة مبنية على الشفافية وحسن التدبير واحترام القواعد الأخلاقية والمهنية المعمول بها.
ويندرج إصدار هذا الدليل في سياق النمو المتواصل للتسيير الفردي للمحفظة لفائدة الغير بالمغرب، والذي يشهد ارتفاعاً في عدد المتدخلين الفاعلين، إلى جانب تزايد حجم الأصول الموضوعة في هذا الإطار من طرف المستثمرين المؤسساتيين والأفراد.
ويرتكز الدليل على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها تعريف التدبير المفوض وتفويض التدبير، وتحديد الحد الأدنى من المعلومات الواجب تضمينها في عقود التفويض، إضافة إلى الآليات والإجراءات التي يُوصى باعتمادها من قبل المسيرين قبل توقيع أي تفويض، وكذا الالتزامات الملقاة على عاتق الأشخاص الراغبين في تفويض تسيير أدواتهم المالية وسيولتهم النقدية إلى المهنيين.
