اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، ستعبئ ما مجموعه 3006 ملاحظات وملاحظين، وذلك خلال اجتماعين عقدتهما يومي 4 و7 شتنبر الجاري بالرباط، برئاسة رئيسة اللجنة آمنة بوعياش.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة اعتمدت 783 ملاحظاً وملاحظة لمواكبة انتخابات 23 شتنبر 2026، يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب 2023 ملاحظين وملاحظات يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وأوضح البلاغ أن عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية ستعرف مشاركة وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلاً عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وسيمثل هذه الهيئات والمنظمات، حسب المصدر ذاته، نحو 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم، تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا. وفي هذا الإطار، سينظم المجلس لفائدة هذه الوفود دورات إخبارية ابتداء من 20 شتنبر الجاري، للتعريف بالقوانين المؤطرة للانتخابات في المغرب وبقواعد ملاحظتها، قبل شروعهم في عملية الملاحظة بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت قد أوفدت بعثة أولية لملاحظة التحضيرات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية، خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، حيث عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فضلاً عن هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وفي سياق الاستعداد للقيام بعمليات الملاحظة، جددت آمنة بوعياش التأكيد على أن منح الاعتماد من أجل الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تم مع الحرص التام على استيفاء جميع الهيئات التي تقدمت بطلباتها للشروط القانونية والتنظيمية المؤهلة للقيام بهذه المهمة، مع احترام المبادئ والضوابط الأساسية المؤطرة للعملية.
كما شددت على أن اللجنة أولت، خلال دراسة طلبات الاعتماد، عناية خاصة للترشيحات التي تبرز التنوع الجغرافي والثقافي وتراعي مقاربة النوع الاجتماعي، إلى جانب ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يساهم في ضمان تنوع وشمولية مكونات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وأكدت بوعياش، يضيف المصدر ذاته، أن اجتماع اللجنة شكل مناسبة للتأكيد مجدداً على أهمية اضطلاع الملاحظات والملاحظين المعتمدين بمهامهم بكل استقلالية وحياد، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وبميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وسجلت في هذا السياق الاهتمام المتزايد الذي تبديه المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية، من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية، بملاحظة الانتخابات بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تتكون من مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والجمعيات المدنية، برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضطلع، بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بصلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم البطاقات والشارات الخاصة بالملاحظات والملاحظين المعتمدين.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة ستواصل تتبع عملية الملاحظة وممارسة اختصاصاتها، في إطار ضمان شروط ممارسة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وذكر البلاغ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم، خلال شهر يونيو الماضي، عدة دورات تكوينية لفائدة مكوني ومكونات ملاحظي الانتخابات، استفاد منها 137 مكوناً ومكونة، أعقبتها دورات تكوينية جهوية لفائدة 1313 من ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المنظمات غير الحكومية التي اعتمدتها اللجنة.
واحتضنت هذه الدورات 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الملاحظين وتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم وفق القواعد والمعايير المؤطرة للملاحظة المستقلة والمحايدة للعملية الانتخابية.
