أفادت مصادر مطلعة أن المديرية العامة لأملاك الدولة، بتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية، أطلقت حملة واسعة النطاق لمكافحة الاستغلال غير القانوني للأراضي المخزنية، خصوصاً تلك التي سبق تفويتها لمنعشين عقاريين ومقاولين لإنجاز مشاريع تنموية، قبل أن يتم تحويل استعمالها لأغراض شخصية أو تجارية في ظروف وصفت بـ“الغامضة وغير الواضحة”.
وأوضحت المصادر أن الحملة تهدف إلى استرجاع العقارات المخزنية التي تم منحها وفق اتفاقيات محددة الأهداف، لكن بعض المستفيدين خرقوا التزاماتهم التعاقدية، وحوّلوا تلك الأراضي إلى مشاريع ربحية وتجارية بعيداً عن الأهداف الاجتماعية والتنموية المقررة.
ومن أبرز المخالفات التي رصدتها الحملة، استغلال الأراضي في إقامة مطاعم ومقاهٍ ومحلات تجارية، أو تحويلها لأنشطة تجارية مربحة، مع الاستفادة من امتيازات ضريبية وتحفيزات كانت مشروطة بمشاريع استثمارية منتجة وموفرة لفرص الشغل.
وتركزت الحملة خصوصاً على المناطق الصناعية التي تم تفويتها خلال السنوات الماضية بأسعار تفضيلية، وصلت أحياناً إلى درهم رمزي للمتر المربع، في إطار سياسة تشجيع الاستثمار الصناعي. وأكدت المعطيات الميدانية وجود انحرافات خطيرة في الاستعمال أفرغت هذه التفويتات من بعدها التنموي.
وأشارت المصادر إلى أن جهة الدار البيضاء–سطات تعد من أكثر المناطق تضرراً، في ظل خصاص حاد في الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار والمناطق الصناعية، ما يؤثر سلباً على استقطاب مشاريع جديدة ودينامية التشغيل والتنمية المحلية.
وأكدت السلطات أنها شرعت في تفعيل مساطر قانونية وإدارية دقيقة تشمل مراجعة الاتفاقيات، وتوجيه إنذارات للمخالفين، مع مباشرة إجراءات استرجاع الأراضي المستغلة خارج الأهداف المتفق عليها، مع الاحتفاظ باللجوء إلى القضاء عند الضرورة.
