انتقدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، معتبرة أن هذه الزيادة غير مبررة وتثقل كاهل المواطنين، وتقوض مبدأ الولوج العادل للعلاج، رغم خضوع تسعير الأدوية للمرسوم المنظم لتحديد سعر البيع للعموم (PPV) المنبثق عن مدونة الأدوية والصيدلة.
وطالبت التامني وزير الصحة، أمين التهراوي، بالكشف عن حجم الأرباح غير المشروعة التي حققتها شركات الأدوية نتيجة اختلالات منظومة التسعير، خصوصًا فيما يتعلق بالأدوية المستوردة، سواء على مستوى التصريح بالقيمة الحقيقية لدى إدارة الجمارك أو مقارنة الأسعار بالدول المرجعية، كما نصت المادة الثالثة من المرسوم.
وأشارت النائبة إلى أن هذه الاختلالات مكنت بعض الشركات الوطنية والدولية من تحقيق هوامش ربح تُقدَّر بأكثر من 1.5 مليار درهم سنويًا، في ظل غياب رقابة فعالة من الجهات المختصة. وأضافت أن هذه الوضعية لها انعكاسات مالية سلبية على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، أبرزها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي تراجعت احتياطياته من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 4 مليارات درهم حاليًا.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى الوزير، طالبت التامني بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية لضمان التطبيق الصارم للمرسوم ومراقبة الأدوية المستوردة، إضافة إلى خطة الحكومة لمراجعة شاملة لمنظومة التسعير لضمان الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
