شن برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي السابق ورئيس حزب الجمهوريين، هجوماً لاذعاً على السلطات الجزائرية بعد تثبيت محكمة الاستئناف بتيزي وزو حكم السجن بحق الصحافي الفرنسي كريستوف غليز لمدة سبع سنوات. واعتبر روتايو أن هذه القضية تكشف عن خلل عميق في العلاقة بين باريس والجزائر وعن تهاون فرنسي غير مقبول.
وأكد روتايو أن الحكم يعكس الحاجة لإعادة النظر في أسس العلاقة بين البلدين، مشدداً على أن فرنسا لا تنتظر الكثير من الجزائر بينما تتوقع الأخيرة كل شيء من باريس، وهو اختلال يجب تصحيحه. وأضاف أن الإهانة الموجهة في هذا الملف تستهدف الدولة الفرنسية بأكملها، داعياً إلى نهج أكثر صرامة في التعامل مع الجزائر.
وتعود تفاصيل القضية إلى 28 ماي 2024، حين تم توقيف غليز أثناء تغطيته لأنشطة نادي شبيبة القبائل، ووجهت إليه السلطات تهم “الترويج للإرهاب” وحيازة منشورات تعتبرها مضرة بالمصلحة الوطنية. وقد أثار هذا الملف استياء واسعاً في فرنسا ومنظمات حقوقية دولية، التي اعتبرته تضييقاً على حرية الصحافة.
ويأتي تثبيت الحكم في ظل توترات دبلوماسية متواصلة بين باريس والجزائر، تشمل تشديد منح التأشيرات، طرد دبلوماسيين، وإلغاء زيارات رسمية، بالإضافة إلى خلافات مرتبطة بالاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه، مما يجعل قضية غليز رمزاً لتحديات حرية الصحافة وتأزم العلاقات الثنائية.
