يشهد ملف الصحراء تحولا لافتا في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع هذا النزاع الإقليمي الذي امتد لما يقارب خمسة عقود، وذلك في ضوء المستجدات التي حملها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، والذي أعاد توجيه المقاربة الدولية نحو الدفع بمسار سياسي قائم على الواقعية والبراغماتية.
ويمثل هذا القرار محطة جديدة في تدبير النزاع، إذ يعكس توجها متزايدا داخل المجتمع الدولي لدعم حل سياسي عملي وقابل للتطبيق، مع التركيز على المبادرات التي تتمتع بقدر أكبر من الواقعية وتوفر أرضية مناسبة للتفاوض بين الأطراف المعنية. وفي هذا السياق برزت مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 باعتبارها إحدى المقترحات المطروحة بقوة داخل المسار الأممي، حيث يتم تداولها بشكل متزايد كإطار يمكن البناء عليه للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
ويرى متابعون أن هذا التطور يعكس تحولا تدريجيا في مقاربة المؤسسات الدولية للملف، بعد سنوات طويلة من الجمود الذي طبع العملية السياسية بسبب تعقيدات قانونية وسياسية مرتبطة بخيارات الحل المطروحة. وقد دفع هذا الوضع إلى البحث عن صيغ أكثر واقعية من شأنها تحريك المفاوضات وإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار.
كما يعكس القرار الأممي توجها نحو تعزيز دور الفاعلين الدوليين في دعم المسار السياسي، من خلال تشجيع المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. ويأتي ذلك في سياق إدراك متزايد لدى القوى الدولية بأن استمرار هذا النزاع ينعكس سلبا على الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة شمال إفريقيا والساحل.
وفي هذا الإطار يبرز أيضا دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، Staffan de Mistura، الذي يقود الجهود الأممية الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية ودفع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات جدية وبناءة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى طول أمد النزاع وتعقيداته السياسية والدبلوماسية، حيث واجهت الجهود الأممية خلال العقود الماضية صعوبات كبيرة في التوفيق بين مواقف الأطراف المختلفة. لذلك ينظر عدد من المراقبين إلى القرار الأخير باعتباره محاولة لإعادة توجيه العملية السياسية نحو مسار أكثر وضوحا يقوم على الواقعية السياسية وإمكانية التطبيق العملي للحلول المطروحة.
كما يعكس هذا التحول إدراكا متناميا بأن تسوية النزاع تتطلب مقاربة متوازنة تجمع بين تعزيز الاستقرار الإقليمي والاستجابة لتطلعات السكان المحليين في إطار حل سياسي دائم. وفي هذا السياق أصبح المجتمع الدولي أكثر ميلا إلى دعم الصيغ التي تحقق توازنا بين متطلبات السيادة ومبادئ المشاركة السياسية والتنمية.
ويأتي القرار كذلك في سياق تحولات جيوسياسية تشهدها المنطقة، حيث تتزايد الرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والاندماج الإفريقي، وهو ما يجعل تسوية هذا النزاع خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتعاون بين دول المنطقة.
ورغم أن الطريق نحو التوصل إلى تسوية نهائية لا يزال يواجه تحديات متعددة، فإن التطورات الأخيرة تعكس رغبة متزايدة لدى المجتمع الدولي في تجاوز حالة الجمود التي طبعت الملف لسنوات طويلة، والعمل على دفع العملية السياسية نحو مرحلة جديدة قد تمهد لبلورة حل واقعي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي.
