أعلن بنك المغرب أن حجم الائتمان البنكي عرف ارتفاعا بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2025، ليستقر إجمالي القروض الممنوحة في حدود 1.258,2 مليار درهم، أي ما يعادل 73,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى نمو القروض الموجهة للقطاع المالي بنسبة 23,1 في المائة، مقابل ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 4,8 في المائة.
وسجلت القروض الموجهة للوحدات غير المالية ارتفاعا ملحوظا في تمويل الإدارات المحلية بنسبة 56,8 في المائة، مدفوعة خصوصا بالقروض المرتبطة بمشاريع استراتيجية، من بينها تحلية مياه البحر وتوسيع خط القطار فائق السرعة.
كما ارتفعت القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 2,7 في المائة، بفضل نمو قروض التجهيز بنسبة 13,1 في المائة، إلى جانب ارتفاع القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 6,6 في المائة، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4 في المائة.
وبالنسبة للأسر، فقد سجلت القروض الممنوحة لها تحسنا في وتيرة نموها، منتقلة من 1,7 في المائة إلى 3,8 في المائة، مدفوعة بارتفاع قروض السكن بنسبة 3,4 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة.
وفي المقابل، تراجعت القروض الجارية الممنوحة للمقاولات العمومية بنسبة 2,5 في المائة، رغم ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 13 في المائة، مقابل انخفاض تسهيلات الخزينة بنسبة 14,3 في المائة.
وبخصوص القروض المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 4,2 في المائة لتبلغ 101,6 مليار درهم، بما يمثل 8,1 في المائة من إجمالي القروض البنكية، مع تغطيتها بمؤونات بلغت نسبتها 68,2 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، سجلت القروض الموجهة للمقاولات ارتفاعا في قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 9 في المائة، وفي الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بنسبة 33,6 في المائة، مقابل تراجعات في قطاعات الصناعات الاستخراجية والنقل والاتصالات والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
كما ارتفع حجم القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 18,9 في المائة ليصل إلى 214,7 مليار درهم، فيما سجلت شركات التمويل نموا في القروض الموزعة بنسبة 16 في المائة، خاصة لفائدة الأسر.
وتعكس هذه الأرقام استمرار دينامية التمويل البنكي بالمغرب، بدعم من انتعاش الاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى وتحسن الطلب على القروض لدى الأسر والمقاولات.
و.م.ع
