توقع بنك المغرب أن يبلغ معدل التضخم 1,5 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 2,1 في المائة في سنة 2027، مع بقائه ضمن مستويات معتدلة على المدى المتوسط رغم الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المستورد.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن تسارع التضخم المرتقب خلال السنوات المقبلة يرتبط أساسًا بارتفاع فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات، إلى جانب تأثيرات التضخم المستورد، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ستنعكس على الأسعار المحلية دون أن تؤدي إلى مستويات تضخم مقلقة.
وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، توقع بنك المغرب أن يظل محدودًا في حدود 0,2 في المائة خلال سنة 2026، مدعومًا بشكل خاص بانخفاض أسعار مكونه الغذائي، قبل أن يرتفع إلى 2,9 في المائة خلال سنة 2027 نتيجة تزايد الضغوط التضخمية الخارجية.
وفي السياق ذاته، أظهرت توقعات الفاعلين الماليين ارتفاعًا طفيفًا في آفاق التضخم، حيث رجح الخبراء الذين شملهم الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أن يبلغ متوسط التضخم 2,2 في المائة خلال أفق ثمانية فصول واثني عشر فصلًا على حد سواء.
وتعكس هذه التوقعات استمرار حالة الاستقرار النسبي للأسعار في الاقتصاد الوطني، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية وتطور أسعار المواد الطاقية والسلع المستوردة.
و.م.ع
