رفع بنك المكسيك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال السنة الجارية إلى 0.6%، مقابل 0.1% التي كانت متوقعة في ماي الماضي، وفق ما ورد في تقرير البنك الفصلي. كما عدل البنك توقعاته للنمو لعام 2026، مرتفعًا من 0.9% إلى 1.1%، رغم التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الأمريكية.
وجاء هذا التعديل نتيجة الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثاني من السنة، بالإضافة إلى تحسن نسبي في البيئة الخارجية مقارنة ببداية العام. وأكدت محافظ بنك المكسيك، فيكتوريا رودريغيز سيخا، أن الاقتصاد حقق نموًا يفوق التوقعات في الربع الثاني، بعد الأداء الضعيف في الربع الأول والانكماش الذي سجل في الربع الأخير من 2024، مما دفع البنك إلى مراجعة توقعاته نحو الارتفاع.
وأضافت رودريغيز أن مجلس إدارة البنك يتوقع استمرار وتيرة نمو ضعيفة خلال ما تبقى من السنة الجارية، على أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا تدريجيًا في 2026. ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن تقديرات النمو ما زالت تواجه ضغوطًا، خاصةً مع حالة عدم اليقين حول السياسة التجارية للولايات المتحدة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المكسيكي والأمريكي.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية تتيح فرصًا لتعزيز الاستثمارات والصادرات وتنشيط السوق الداخلية. وعلى صعيد الأسعار، رفع البنك توقعاته للتضخم العام والأساسي إلى 3.8% في الربع الثالث من السنة، مقارنةً بـ3.5% في تقديرات ماي، نتيجة استمرار ضغوط الأسعار على السلع والخدمات، مع توقع عودة التضخم إلى مستوى الهدف البالغ 3% بحلول الربع الثالث من 2026.
و.م.ع
