قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح سابقًا، إلى 8 أبريل المقبل بناءً على طلب هيئة الدفاع.
جاء ذلك بعد أن تقدمت الهيئة بطلب للتأجيل للاطلاع على الحكم التمهيدي بخصوص الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، وهو ما استجابت له المحكمة رغم اعتراض النيابة العامة.
وكانت المحكمة قد رفضت في الأسبوع الماضي طلبات الدفاع، التي شملت استدعاء مسؤولين كبار مثل وزيري الداخلية السابقين محمد حصاد وشكيب بنموسى، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين. كما تم تأجيل النظر في طلبات أخرى تتعلق بالشهادات والخبرة الطبية على المتهم أحمد.
حيث يواجه مبديع اتهامات ثقيلة، بينها تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق رسمية. هذه المتابعة تأتي بعد شكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تناولت خروقات تشمل التلاعب في الصفقات العمومية.
